الامارات العربيه المتحده

رئيس الدولة : خليفة بن زايد آل نهيان


نائب رئيس الدولة : محمد بن راشد آل مكتوم


رئيس مجلس الوزراء :محمد بن راشد آل مكتوم

السلطة التنفيذية - المجلس الأعلى للاتحاد
السلطة التشريعية - المجلس الوطني الاتحادي
الاستقلال من المملكة المتحدة
2 ديسمبر 1971
مساحة
- المجموع
- المياه 0.2 كم3
83،600 كم2 (116)

511 م3 في السنة للفرد

عدد السكان
- احصائيات عام 2005
- كثافة السكان
4،444،011(139)

53/ كم2 (143)

الناتج القومي حسب القوة الشرائية
- الناتج القومي
- الناتج القومي للفرد
$159.3 مليار({{{التصنيف العالمي}}})

$35,516 ({{{التصنيف العالمي للناتج القومي للفرد}}})

العملة درهم إماراتي (AED)
فرق التوقيت
- الصيف 4+(UTC)
4+(UTC)
رمز الانترنت ae.
رمز المكالمات الدولي 971+
مطار الدولة مطارات الإمارات
ميناء الدولة موانئ الإمارات



حدود الدولة
يبلغ طول الحدود البرية مع الدول المجاورة 876 كم، 410 كم مع سلطنة عُمان و457 كم مع المملكة العربية السعودية. وتمتد سواحلها المطلة على الساحل الجنوبي من الخليج العربي مسافة 644 كيلومتراً من قاعدة دولة قطر غرباً وحتى رأس مسندم شرقاً وتنتشر عليها وتنتشر على طوله جميع الإمارات ما عدا الفجيرة التي تقع على ساحل خليج عمان بطول 90 كيلومتراً وتشغل الدولة بذالك المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 و26,5 درجة شمالا و خطي طول 51 و 56,5 شرق خط غرينتش.
الدولة ونظام الحكم
نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة اتحادي يحكمه دستور تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا [2] حتى أعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996. [3]
]

رئاسة الدولة
• الرئيس
يحكم الدولة رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات. صلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء.
• نائب الرئيس
يتم إنتخاب نائب لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلى للاتحاد.
• وجرى العرف أن يكون رئيس الدولة،حاكم أبو ظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ولكن في حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وكان أثناءها نائبا لرئيس الدولة، كلف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم برئاسة مجلس الوزراء لفترة من الزمن ليعود بعدها والده الشيخ راشد بن سعيد نائبا لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء.
السلطة التنفيذية
تتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد. ويجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية. ولحاكميّ أبو ظبي ودبي سلطة النقض النافذ داخل المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الدولة وأمام المجلس الأعلى للاتحاد يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الدولة.
مجلس الوزراء
يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح من قبل اللجنة التنفيذية يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس. وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الدولة.
كما توكل المادتان 190 و121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.

السلطة التشريعية

تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي. ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية بعد، بل يمارس دورا استشاريا فقط حتى الآن. المجلس الوطني الاتحادي مكون من 40 عضوا يمثلون مختلف الإمارات حيث أن لكل من أبوظبي ودبي 8 مقاعد ولكل من رأس الخيمة والشارقة 6 مقاعد ولكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة 4 مقاعد. ويتم تعيين نصف أعضائه، أما النصف الآخر فبخضع للانتخاب من قبل هيئات انتخابية تشمل عددًا محدودًا من السكان، ولكن خطط الدولة سائرة بالتدريج نحو انتخاب كل اعضاء المجلس من قبل عامة الشعب. وتعتبر نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي أعلى نسبة تمثيل في العالم، مما يشكل رسالة واضحة للعالم بأن دولة الإمارات تهتم بحقوق المرأة بلا حدود
السلطة القضائية
للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء دبي ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد.
ويحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون. وينص الدستور على استقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي.


بلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة حسب إحصاء عام 2005 4،444،011 نسمة يشكل المواطنون 21% منهم. وهذا يشكل زيادة تقارب 80% عن إحصاء السكان عام 1995.[6] أكثر إمارتين في عدد السكان هما إمارة أبو ظبي وإمارة دبي تليهما إمارة الشارقة ثم باقي الإمارات.
وأظهرت دراسة جديدة قام بها النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات ونشرتها صحيفة البيان أنه في نهاية عام 2006 بلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 5,631,135 نسمة يشكل المواطنون 15.4% منهم.[7] [8]
التعايش بين سكانها
دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج للتعايش السلمي بين الأمم والشعوب كافة. حيث يعيش على أرضها أكثر من مائتي جنسية تتعايش مع بعضها البعض بانسجام حيث يحكمها هدف واحد هو الحفاظ على أمن وسلامة هذا المجتمع وإنجاز عملية التقدم والتطوير والإنتاج فيه. و بإتباع المنهج السلمي اللا محايد تمكنت الدولة من إستقطاب المزيد من الزوار و المستثمرين الذين سرعان ما يتأقلمون مع الحياة و يقومون يتسويق الحياة في الإماراتعلىأصدقائهم و معارفهم في بلاد العالم.

الإمارات العربية المتحدة لها وضع خاص يختلف عن باقي الدول العربية كون نظام الحكم فيها اتحادي فيدرالي. فهناك الحكومة الاتحادية ولها دور محدد وهناك الحكومات المحلية ولها دور ضمن حدود إمارتها. ويحكم الدستور فإن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات تتميز بإعطائه الحكومة المركزية سلطات محددة وتركه مساحة غير محددة من السلطات المفهومة ضمنيا للإمارات كل على حدة. وتحتفظ كل إمارة بالسيطرة على نفطها وعلى ثروتها المعدنية وعلى بعض مظاهر أمنها الداخلي. وللحكومة الاتحادية الكلمة الأولى في معظم مسائل القانون والحكم. ومسؤؤوليتها بالدرجة الأولى العلاقات الخارجية والسياسات الدولية والدفاع عن الوطن ضمن مسؤوليات أخرى منها الصحة والتعليم وغيرها.
لكن الدستور يمكّن حكام الإمارات من التنازل للحكومة الاتحادية، في حال رغبوا في ذلك، عن سلطات معينة نص عليها كمسؤولية منفردة لكل إمارة. ومن الأمثلة على هذا الامتياز قرار توحيد القوات المسلحة في منتصف السبعينات.
وعلى هذا الأساس فإن لكل إمارة مساحة من الأرض تابعة لها، أكبرها إمارة أبو ظبي. ولكل إمارة مدينة رئيسية هي عاصمتها. فعاصمة إمارة دبي هي مدينة دبي. وفيها ديوان الحاكم والحكومة المحلية ومختلف الدوائر المحلية. وكذلك الوضع في كل إمارة. كما أن هناك عدة مدن في الإمارات العربية المتحدة تتبع كل مدينة منها حكومة الإمارة التي هي في أراضيها.
أما مدينة أبوظبي فبالاضافة إلى أنها عاصمة إمارة أبوظبي، هي أيضا عاصمة الدولة.
المناخ